به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ممنوعیت صدور بخشنامه‌های خلق الساعه اجرایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۲۳۳۳

اخذ تصمیم‌های خلق‌الساعه و صدور بخش نامه‌های یک شبه از طی سال‌های گذشته همواره یکی از مهم ترین وبزرگترین معضلات تولیدکنندگان و صادرکنندبوده که با پیگیری‌های صورت گرفته و با مصوبه هئیت دولت این مشکل برطرف شد.

همواره رئیس جمهور هم در سخنرانی‌های خود از این تصمیمات خلق الساعه و صدور بخشنامه‌های یک شبه گله‌مند بوده و این مشکل را معضل اصلی در تولید کشور عنوان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش در فروردین ماه ۱۴۰۲ بود که با پیگیری‌های صورت گرفته  اولین گام برای پیش بینی پذیر بودن اقتصاد برداشته شد به طوری که اگر مقررات کسب و کار در درگاه ملی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کسب و کار‌ها ایجاد کرده  ثبت نشود الزام آور نخواهد بود، اما این اتفاق پادزهری برای آشفتگی بخش نامه‌های یک شبه نبود چرا که  همواره قوانین دست و پاگیر اجازه رشد و توسعه را نمی‌دهد و  بخش نامه‌های متعددی که صادر می‌شود متضاد بوده و فضای کسب و کار را مخدوش می‌کنند.

در همین رابطه نجفی عضو  اتحادیه تولید کنندگان مبلمان کشور معتقد است قوانین دست وپاگیر و بوروکراسی‌های طولانی که  برای رفع موانع و بخشنامه‌ها وجود دارد خود باعث شده که  تولیدکنندگان به سمت تولید نروند.

وی افزود: در حوزه تولید مبلمان و یا صادرات در این بخش موانع و مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که خود باعث شده صادر کنندگان انگیزه‌ای برای این کار نداشته باشند.

همچنین در همین رابطه پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:  بوروکراسی‌های اداری در بخش ساخت  یکی  از مهم‌ترین موانع در حوزه ساخت است به طوری اگر این موانع و بخشنامه‌ها افزایش یابد ما شاهد کاهش حجم ساخت و ساز خواهیم بود. صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه تولید و ساخت خود باعث شده که سازندگان انگیزه‌ای برای ورود به این بازار را نداشته باشند رفع موانع و  ممنوعیت صدور بخشنامه‌های یک شبه خود باعث می‌شود که این بازار به سمت تولید هدایت شود.

همین موارد و مشکلات خود باعث شد که هیئت مقررات زدایی به فعالان اقتصادی اعلام کند درصورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل خلق الساعه با گزارش آن به این مرکز، به اجرای قانون پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

طبق قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات در زمان مقتضی، لازم الاجرا هستند.

 در ادامه روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفته است: ماده ۲۴قانون محیط کسب و کار  در حوزه بخشنامه‌های یک شبه صادر شده   طبق این قانون دولت  مکلف است  اقدامات خلق الساعه برای مدیریت بازار‌های مختلف یا مدیریت بخش‌های مختلف نداشته باشد دولت کاملا با مصوبه مجلس شورای اسلامی مِسر است بسرعت وارد اجرای این قانون شود.

همچنین پیش از این  خاندوزی وزیر اقتصاد  در خصوص اجرای این قانون اعلام کرده  بود که در طول سال ۱۴۰۲ تلاش‌ها برای تصویب آیین نامه این ماده ادامه داشت امیدواریم این مصوبه در مهرماه در هیئت دولت هم بررسی و ابلاغ شود فکر میکنم پس از بودجه سال  ۱۴۰۳ بعد از لایحه در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.

آیین نامه کاهش بخشنامه‌ها در بهمن ماه سال گذشته تصویب شد

آیین نامه کاهش بخشنامه‌ها و جلوگیری از صدور یک شبه آنها بالاخره در بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد حال وزارت اقتصاد بعد از گذشت ۱۲سال از عمر قانون بهبود محیط کسب و کار با جدول زمانبندی مشخص تمام دستگاه‌ها را طی امسال از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه منع می‌کند؛ بنابراین اساس قانون تمام دستگاه‌های دولتی از صدور بخشنامه‌های یک شبه منع شدند و همه فعالان اقتصادی نیز می‌توانند در صورت مواجهه با چنین بخشنامه‌هایی آن را به هیئت مقررات زدایی گزارش کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجوز کسب وکار قوانین بخشنامه های یک شبه صدور بخشنامه صدور بخشنامه ها نامه های یک شبه خود باعث شد خلق الساعه کسب و کار صدور بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۲۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت ورود چای سنواتی به بازار مصرف/ کارخانجات چای به موقع بازگشایی شود

استاندار گیلان با بیان اینکه واردات چای سنواتی به بازار مصرف ممنوع است گفت: کارخانجات چای حق تعطیلی کارخانه خود را ندارند و باید به موقع آن را بازگشایی کنند، اگر توانایی اداره آن را ندارند کارخانه را اجاره دهند زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحو پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا گیلان، اسدالله عباسی امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای سازمان چای کشور، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چای‌کاران با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چای‌کاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اظهار کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چای‌کاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند اما امسال تمامی حق‌الزحمه دولت به چای‌کاران پرداخت شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی با بیان اینکه واردات چای سنواتی به بازار مصرف ممنوع است، افزود: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود بنابراین اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضائی با آن فرد برخورد می‌کنیم.

استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای خاطرنشان کرد: کارخانجات چای حق تعطیلی کارخانه خود را ندارند و باید به موقع آن را بازگشایی کنند و اگر توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی شده پرداخت شود.

عباسی با بیان اینکه کارخانه ۱۴ معصوم یک ظرفیت در خرید تضمینی برگ سبز چای است، تصریح کرد: این کارخانه یک ظرفیت بالقوه است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و اگر توانایی اداره آن وجود ندارد، خلع ید شود

وی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور، افزود: تولید با همکاری مردم برای دولت سیزدهم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌های با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در دو و نیم سال گذشته دولت در تلاش برای افزایش تولید بوده و از تولید کنندگان حمایت کرده است، گفت: توجه به تولید، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم بوده و در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که نمونه بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.

عباسی با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، اضافه کرد: در حوزه کشاورزی از باغ، مزرعه و بازار باید توازن ایجاد شود، از این رو برای تحقق این امر باید به همه جوانب نگاه کرد و با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.

استاندار گیلان یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست و تاکید کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون برند سازی و توزیع مناسب انجام شود زیرا در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.

عباسی با اشاره به اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در تأمین نیازهای کشاورزی گیلان از جمله تأمین کودهای شیمیایی تصریح کرد: برای تأمین نیازهای کشاورزان باید تمامی اقدامات لازم انجام شود و جهاد کشاورزی در این خصوص به طور مداوم باید نظارت کافی داشته باشد.

وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسانیم، گفت: باید جلسه‌ای میان بانک‌ها برگزار و در آن جلسه میزان تسهیلات اعطا شده به چای‌کاران و کارخانجات چای مشخص شود زیرا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چای‌کاران افزود: با افرادی که در پرداخت مطالبات چای‌کاران قصور کردند برخورد قضائی شده و هیچ عُذری در این خصوص پذیرفته نیست.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، افزود: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.

کد خبر 748456